أحقّ بالتوّاب من المذنب فإذا امتنع في حقّ التّارك هذا النّوع المعيّن من الثّواب استحقّ نوعا آخر يساويه أو يزيد عليه فمنطوق الحديث يفيد حكم المذنب ويستفاد حكم غيره من المفهوم ولعلّ وجه الاقتصار في المنطوق ملاحظة الغالب أو كونه أبلغ في التّرغيب روى الشّيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية وهب عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة وهذا الحديث صحيحة العلَّامة في المنتهى مشيا على ظاهر الحال كما هو المعهود مع انّ رعاية الطَّبقات بأدنى التفات يأبى أن يكون موسى بن القاسم راويا عن جدّه معاوية بن وهب بغير واسطة والممارسة تطلع أيضا على تحقيق الواسطة بينهما لتكرّرها في الطَّرق المأمون فيها الوهم بخلاف تركها فإنّه لم يقع بعد مزيد التصفّح والاستقراء الَّا في طريقين آخرين يأتي أحدهما في باب فرض الحج ومعه شاهد بأنّه غلط وسنوضح الأمر هناك والثّاني في اخبار مقدّمات الأحرام وقد كثر وقوع الغلط في رواية الشّيخ عن موسى بن القاسم في هذا الكتاب وربّما يدفع هذا الاشكال بانّ النّقيصة وان تحققت في الطَّريق فانّ الاستقراء يفيد كون الواسطة أحد الثّقات المعتمدين ولا ضير في عدم تسميته الَّا انّ الشّأن في انتهاء ذلك إلى حدّ اليقين إذ الظنّ ليس بكاف في مثله وحصول اليقين هناك مشكل لقلَّة الرّواية بهذا الطريق روى الكليني عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول ويذكر الحج فقال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله هو أحد الجهادين هو جهاد الضّعفاء ونحن الضّعفاء اما انّه ليس شيء أفضل من الحجّ الَّا الصّلوة وفى الحجّ ههنا صلاة وليس في الصّلوة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه اما ترى انّه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدت وتمتنع فيه من النّظر إلى النّساء وامّا نحن ههنا ونحن قريب ولنا مياه متّصلة ما يبلغ الحجّ حتّى تشقّ علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من تلك ولا سرقة